قضية رأي عام تلعن الظلم

مساعد المدير الجنس : تاريخ التسجيل : 10/08/2009

"بنطلون" الصحفية لبني
قضية رأي عام تلعن الظلم

لهنً - أسماء أبوشال

<td width=1>

تصاعدت قضية الصحفية السودانية لبنى أحمد حسين وتطورت خلال الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن تواجه عقوبة الجلد بسبب ارتدائها لبنطلون اعتبرته الشرطة السودانية يقع تحت بند "فعل فاضح" ، ولهذا السبب قدمت الصحفية التي تعمل بالأمم المتحدة استقالتها وأعلنت تفرغها التام للقضية لرفع الظلم عن القضايا الخاصة بالمرأة والمطالبة بتعديل القوانين الجائرة.

وعن أحداث الواقعة قالت الصحفية السودانية لبنى حسين لبرنامج "الحياة والناس" على قناة الحياة 2 : فى يوم الثالث من يوليو الماضي ، كنت ارتاد مطعم بمنطقة "الرياض" بالخرطوم خلال أحد الحفلات الفنية ، بصالة تتسع لأكثر من 400 شخص ، المكان كان مليء برجال الصحافة ،مثقفين ،أجانب و جميع قطاعات المجتمع ، أثناء الحفل دخل عدد من أفراد الشرطة ، أوقفوا الحفل وانتشروا في المكان وأخذوا الفتيات اللآئى يرتدين "بنطلون" كنت أنا واحدة منهن ، كنت أرتدي "بنطلون" واسع لم يلحظه الشرطي في البداية ، لذا أمرني بالوقوف كي يتأكد من الأمر ، ثم طلب منى أن امضي معه ، وفعلاً ذهبت ، وكان مجموع عدد البنات خمسة عشر بعربة الشرطة اقتادونا إلى قسم الشرطة ،وهناك تمت عملية فرز ثاني وعرض أزياء لفحص كل بنت على حدى للحكم إذا كان ملابسها فاضحة حسب فهمهم أم لا.

وتضيف لبني : بعد ذلك فتح بلاغات لـ9 فتيات كنت واحدة منهن وذلك بعد إطلاق سراح 6 بنات ، وسرعان ما انضمت لنا أربع فتيات أخريات من جنوب السودان في تهم مشابهه ، وبذلك أصبح عددنا 13 فتاة ، مع العلم أن هذا القانون ليس له أي مقاييس أو مقادير معينة لتحديد إذا ما كانت الملابس مناسبة للذوق العام أم لا ، ثم قضيت ليلة في الحجز والحراسة ، وهناك فتيات صغيرات تم حجزهن 3 أيام تم بعدها عرضنا جميعاً على المحاكمة ، والغريب أن غرفة الانتظار قبل المحاكمة كانت مختلطة ، وعند عرضنا على القاضي وجدت أن واحدة من الـ 13 بنت كانت "محجبة" حجاب شرعي جداً ولكن كانت متهمة بشرب الشيشة من قبيلة سودانية تعتبر أن الشيشة بمثابة عادة شرب القهوة .

<td width=1>

خلال المحاكمة كان هناك 3 محامين ، وكانت "محكمة نظام عام" وهي محاكم تنفذ الحكم فورياً ، فيها يكون الشرطي هو من حرر المحضر والشاكي والشاهد والمدعي وهو الذي يحدد هل الملابس فاضحة أم لا ، وليس هناك دفاع!! وطبقت العقوبة على 10 فتيات بالفعل.

ويذكر أن بنات السودان يواجهن عقوبة المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 الذي ينص على أنه يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يرتدي زي فاضح أو مخل بالآداب العامة ويسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد ما لا يجاوز 40 جلدة أو بالغرامة أو العقوبتين معاً ، مع ملحوظة أن المادة فى القانون تقع تحت مسمي "الأفعال الفاضحة"!!

وتشير لبنى إلى أن هذه المادة لا تتناسب مع دستور السودان لعام 2005 ، ولا تتوافق مع اتفاقية السلام وصيغة الحريات والحقوق الواردة في الاتفاقية ، ولا تتوافق مع التزام السودان بالمواثيق والعقود الدولية ولا مع الشريعة الإسلامية ، مؤكدة أنه لا يوجد أي نص في الشريعة الإسلامية يقضي بجلد النساء بسبب الملابس، متسائلة هل هناك فى الدين ما يشير بأن هناك عقوبة للجلد فى حالة ارتداء زي مخالف للشريعة ، حتى الكاسيات العاريات الذي ذكرهن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لم يذكر لهن عقوبة فى الدنيا ولكن ذكرها فى الآخرة ، أما إذا كان هناك بعض الجهات تريد أن تدخل الناس الجنة بالقوة ، عليهم فى البداية أن يدخلوهم المدارس أولاً ، أما الأشياء الأخرى فبين العبد وربه .

<td width=1>

وتقول لبني : إذا اعتبرن أن البنات الـ13 من الكاسيات العاريات ، فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي حمل رسالة الإسلام لم يحدد عقوبة ، وهل الشريعة اختصرت لتكون في ملابس النساء ؟ الأولي بهم أن يقيموا الحدود على الذين يقذفون النساء ويرمون المحصنات لأن هذا الحد موجود نصاً في القرآن الكريم ، وهذا ما حدث معنا بموجب اسم القانون " الأفعال الفاضحة" لأن الأفعال لها مدلول واحد فقط في المجتمع السودانى وهي "ارتكاب الرذيلة" كيف نسمي المرتدي للملابس بأفعال فاضحه فيرميه المجتمع بالرزيلة .

ووصفت لبني ملابسها فى ذلك اليوم بأنها كانت ترتدي بنطلون واسع ظهرت به في عدد من القنوات الفضائية وبلوزة طويلة إلى منتصف الركبة مع طرحة واسعة جدا ، واعتبرت أن هذا الزى في كثير من الدول الإسلامية يعتبر زى للملتزمات دينياً وأخلاقياً .

وعن سبب استقالتها وطبيعة عملها أوضحت أنها كانت تعمل لدى المكتب الناطق الرسمي بمكتب الأمم المتحدة في السودان التي تلعب دوراً في حماية وحفظ السلام في البلاد ،الأمر الذي خولها لفهم اتفاقية السلام والدستور جيداً ، مشيرة إلى أن هناك اتفاق بين حكومة السودان وبعثة الأمم المتحدة بموجب هذا الاتفاق لا يقدم أي موظف يتبع للأمم المتحدة لمحاكمة إلا وفقاً لإجراءات عينة وإذا قدم للمحاكمة تكون القضية باطلة وتشطب فوراً ، ولكنها أرادت أن تتابع القضية بكل تفاصيلها ولم ترغب في شطبها ، لتطبيق المواثيق الدولية التي تحافظ على كرامة الإنسان وتحرم الأفعال المهينة للإنسانية والمحطة لشأن المرأة.

هذه القضية تهم كل نساء السودان ، وليست لبنى هي أول امرأة يطبق عليها هذا القانون ، ولكن هناك آلاف تم جلدهن - بحسب قول لبني حسين - وإذا ظلت هذه المادة موجودة في القانون ستواجهها كثير من البنات ، وتعتبر لبنى قضيتها أفضل فرصة للتصدي إلى مثل هذه القوانين ، وهناك عدة طرق لتعديل القوانين منها البرلمان أو عبر المحكمة الدستورية ليزال هذا الظلم عن الجميع .

وتري لبنى أنها حتى الآن ربحت نصف المعركة ، لأنها لا تحاكم أمام محكمة نظام عام ولكنها محكمة عادية بها هيئات اتهام بها شاكي وشهود كما يحاكم كل الناس بكل العالم ، لي حق الدفاع وحق وجود الشهود ، وأنا أطالب بأن يعمم هذا لأن للأسف لبني أول تحاكم تحت مادة 152 تخضع لمحاكمة عادية .

وأجلت المحكمة الصحفية السودانية لبني حسين إلى السابع من ايلول - سبتمبر ، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الأشخاص الذين احتشدوا أمام المحكمة لإبداء تضامنهم مع الصحافية ، ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها "ضد الجلد" بينما دانت اخرى المادة القانونية.

كانت قضية لبنى شأنا سودانيا داخليا ولكن يبدو أن الإعلام العالمي يريد تدويلها ليس من أجل سواد عيون لبنى بل للتغلغل فى الشئون السودانية الداخلية الخاصة والعامة..
كمدخل إلى قضايا أعمق..
وصولا إلى الأهداف المبيتة الخفية وراء ذلك..
وحتى لو سلمنا بأن جلد الإنسان من أجل ملابسه ليس له ما يبرره نظريا..
إلا أننا لا يمكننا أن نتجاهل أعراف السودانيين ومبادئهم التي تشنع على النساء ارتداء ملابس غير لائقة بالمرأة المسلمة بأي حال من الأحوال إلا بذرائع الحرية والانفتاح وما إلى ذلك..
وكما أننا ملزمون باحترام قوانين وأعراف دول أخرى غير السودان فعلينا أيضا احترام قوانين السودان وأعرافه..
والأولى بلبنى أن تقلد نساء قومها فى زيهن التقليدي المحتشم وتدافع عن حريتهن فى اختياره كزي وطني اسلامي محتشم..
وليس أن ترتدي زيا غربيا فى بلدها السودان ثم تشنع على السودانيين انكار ذلك عليها مع أنها لا تشنع على نفسها مخالفتهم فيما اتفقوا عليه.
أما مسألة العقاب التعزيريّ إن صح التعبير فهي مسألة أخرى نعرف جميعا أنها تخضع لرأي الجهاز القضائي فى السودان وهو من يحق له تخفيفها أو إلغاؤها..
ولا يحق لأحد التدخل فى شئون السودان الداخلية..
ولا غيره من الدول..
هذا طبعا من وجهة نظري الخاصة
وأكرر شكري لكم
تقبلوا تحياتي وشكرا
.

موضوع في غاية الاهمية أخي العزيز أبو عيسى

تقبل مروري

» نيابة باريس تطلب تعليق إصدار مذكرات التوقيف في قضية بن بركة
» المتهمون في قضية دوسلدورف يبدأون الاعتراف
» قضية الاميركيين المحتجزين في ايران قد تستغرق وقتا
» سكاي: المدان في قضية لوكربي سيفرج عنه من السجن الاسكتلندي..
» قضية الصحراء ونظرية المؤامرة - بقلم : المصطفى اسعد

قضية رأي عام تلعن الظلم

قضية رأي عام تلعن الظلم :: تعاليق

قضية رأي عام تلعن الظلم

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة