هيئات حقوقية بموريتانيا تخلد ذكرى "أولى ثورة للعبيد" خلدت عدد من المنظمات المدافعة عن حقوق الأرقاء في موريتانيا ما تعتبره "أول ثورة للعبيد" أدت إلى الإطاحة بحكم الأسياد وإقامة دولة للأرقاء وذلك في سانتو دومينغو في جزر الكاريبي حيث يصادف الحدث تاريخ 23 من أغسطس.
وقال بيرام ولد الداه ولد اعبيدي الناشط الحقوق ورئيس "المبادرة من أجل عودة حركة القضاء على الرق" إن الوضع في موريتانيا بات شبيها بالأوضاع التي ادت إلى ثورات العبيد، مذكرا بثورة الزنج في العصر العباسي وغير مستبعد حصول نفس الأمر في موريتانيا إذا ما استمر "تجاهل مطالب العبيد" لصالح ما وصفه "النظام الإقطاعي الطبقي" في موريتانيا.
وشن ولد اعبيدي هجوما لاذعا على النظام الحاكم في موريتانيا قائلا إنه "يدعي بكل ديماغوجية موالاته المستضعفين بيد أنه يمثل إعادة إنتاج للنظام الطبقي حيث تسخر الدولة ووسائلها ووكلاؤها لترسيخ أوضاع ظالمة ومجحفة" على حد قوله.
إلى ذلك هاجم ولد اعبيدي قناتي "الجزيرة" و"العربية" متهما ممثليهما في موريتانيا بتبني "موقف طبقي" من قضايا العبودية. واتهمهم بـ"التعتيم" على القضايا ذات الصلة بالعبودية.
من جانبه دعا أحمد ولد صمبا، الناشط في التحالف الشعبي التقدمي والناطق باسم الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، جميع الموريتانيين إلى التكاتف من أجل إرساء العدل والقضاء على الظلم.
وأشار ولد صمبا إلى أن الشباب الموريتانيين الذين باتوا مستعدين لتفجير أنفسهم هم أساسا من أبناء الطبقات التي خضعت للرق وهو مؤشر مقلق حسب وصفه.
بوبكر ولد مسعود، رئيس منظمة تحرير العبيد، أعرب من جانبه عن قلقه العميق لأنه "لا يجد صديقة في النظام" تساعد المظلومين الذين يتوافدون عليه.
وأضاف "لست ضد الحكومة ولا ضد العرب بل ضد الظلم" مضيفا "سيتحرر العبيد يوما وستختفي العبودية، لكن المشكلة أن هذا قد يحصل بطرق كثيرة" حيث لم يستبعد أن تؤدي المظالم المتراكمة والتي يتم تجاهلها باستمرار إلى صدامات أهلية لا تحمد عقباها.
إلى ذلك وزعت "المبادرة من أجل عودة حركة القضاء على الرق" بيانا شديد اللهجة على هامش المؤتمر الصحفي. وشدد البيان على ضرورة "الكفاح دون هوادة ضد مصادرة حريات وحقوق مئات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال المستعبدين في بوادي موريتانيا ومدنها".
ودعا البيان كذلك إلى "الكفاح دون هوادة ضد عمليات اغتصاب ونزع ملكية أراضي الأرقاء والأرقاء السابقين التي تقررها وتشرعها الإدارات والمحاكم لصالح الإقطاع القبلي والعشائر والمجموعات المسيطرة ذات الأصول الاسترقاقية" حسب البيان.