الفدية... «بزنس» مربح يمدّ المسلحين بالمال والأمن!
الجمعة, 08 أكتوبر 2010

"الحياة" اهتمت بالمنطقة قبل سنوات.
«القاعدة» تتمدد في الصحراء الكبرى والحكومات تسالمها طوعاً أو كرهاً
لا صوت يعلو فوق صوت «الفدية» هذه الأيام في الصحراء الكبرى، خصوصاً قلبها المشتعل حالياً الذي يقع في نطاق الحدود المالية المتقاطعة مع كل من الجزائر وموريتانيا والنيجر.
التكتلات القائمة على اقتصاد «الفدية» تستعد لمهمة تُعقّدها ما استطاعت، ليكون المقابل أكبر فأكبر، فليس هناك أصعب من الحصول على السيولة في صحراء خالية من أي موارد. المسلحون التابعون لما يسمى تنظيم «القاعدة» في المغرب الإسلامي ينتظرونها، ليس حاجة إلى السيولة النقدية المتوافرة أصلاً، وإنما تزوداً لقابل الأيام، ومصدر «أمان» بالغ للعناصر المكشوفين نسبياً أمام طائرات الاستطلاع التي لا يملكون إزاءها كثير حول أو قوة، فطالما وجد عناصر غرباء، فإن أحداً لا يتجرأ على التضحية بدم غربي، حتى وإن كان على حساب القضاء على عناصر «القاعدة». أو هكذا على الأقل، بدأ المسلحون ينظرون إلى الرهائن الغربيين، ولذلك يحاولون ألا تخلو ساحتهم من عنصر يفاوضون عليه، وهم في واقع الأمر يستنزلون به الأمان! المجتمع المدني المالي، والرأي الرسمي الجزائري والإعلامي، ومثله الموريتاني، هو الآخر منشغل بالحديث عن «الفدية»، كل ينظر منها على اعتبارها «وقود الإرهاب» في المنطقة، وعملاً مقبوحاً، مع اختلاف الزوايا التي ينظر إليها كل طرف. هذا التصوير المجمل لواقع المنطقة، كما جمعته «الحياة» من مصادر مختلفة من الدول الثلاث إذا ما أسقطناه على قضية الفرنسيين المحتجزين حالياً بين أيدي المسلحين، فإنه يبدو أكثر وضوحاً.

ذلك أن «لجنة المفاوضات»، كما علمت «الحياة» من مصادر فيها، بدأت خطواتها التي استبقت بها الخوض في الاتصال، وهي إرسال إشارات بأن المحتجزين أحياء، من دون أن تكشف درجة الخطر التي تكتنف احتجازهم، غير أن المؤكد أن اللهجة كما يقول المصدر، ستتصاعد مع كل مناسبة، واستبقت أي طلب رسمي لها يمنح مفاوضاتها شرعية، برفضها إشراك أي عنصر في الحكومتين المالية أو الفرنسية في إجراء التسوية المعروفة التفاصيل سلفاً.

قصة لجنة التفاوض القوية

ويعود ذلك إلى أن اللجنة المكونة من شيوخ عشائر، ومقاتلين سابقين في جبهات الطوارق، والتجار المحترفين في التهريب الحميد (يعنى به تهريب البضائع من دون جمارك بين دول المنطقة، وهي تجارة يقوم عليها كل اقتصاد الشمال)، تسوق نفسها على أنها لجنة إصلاح شعبية، تهدف إلى لعب دور إيجابي لتحافظ على سلامة أنفس بريئة (الغربيين)، وتحصن منطقتها التي ينشط فيها المسلحون من تدخل خارجي، كما تمن على حكومة مالي بأن باتصالها مع مسلحي «القاعدة»، تكون قدمت دوراً يحسب في نهاية المطاف للحكومة المركزية دولياً.

ومع أن كل تلك المبررات، كما يقول الخبراء والمصادر، لها اعتبارها، إلا أن الحافز الأكبر على نشأة هذه اللجنة التي تحتكر وحدها الاتصال بالعناصر المتطرفين، هو كما يقول أحد عناصرها: «فرض سيطرتنا على منطقتنا بقدر الإمكان، فلا رجال القاعدة يستطيعون الاستغناء عن خدماتنا، ولا الحكومات المتصارعة على المنطقة، وبهذا نجنب أهلنا ومنطقتنا أخف الأضرار». فيما لا يغفل الأطراف المعارضون لهذا التوجه، الاستدراك على هذا القول بأن «الهدف الأكبر مادي، وإلا فإن وجود العناصر الإرهابيين في المنطقة يسمم صورتها السلمية والإيجابية في العالم، والفدية تزيدهم قوة واستمراراً».

لكن الذي يدافع به المصدر من اللجنة الذي يتحدث إلى «الحياة» من باماكو هو أن «إمكانات أهل المنطقة المحدودة، منصرفة إلى مقاومة الجهات التي تهدد كيانها (في إشارة إلى الجيش المالي والنيجري)، وليست معنية بحرب تنظيم «القاعدة» بالوكالة عن الغرب والحكومات».

غير أن الحقيقة التي غدا الكثيرون يؤمنون بها في المنطقة، هي أن إمكانات التنظيم، تجعل محاربته من جانب أي مليشيات طوارقية، انتحاراً لتلك المليشيات، وبالتالي تفضل لعب دور الحياد معه. وإذا، وسعها أن تستثمر وجوده في انتزاع بعض الأموال أو المساعدات الشحيحة فإن ذلك سيكون مناسباً. والشائع بين سكان الصحراء أن الحوافز والتمويل تنصرف دائماً للمتمردين وحملة السلاح، أما المسالمون من السكان والقبائل فلا حاجة إلى تحفيزهم ولا دعم استقرارهم. فلا يوجد متمرد سابق اليوم، ولا حامل للسلاح بالأمس في تلك الصحراء إلا وهو «ثري» بمقاييس محيطه. (يضربون المثل بأشخاص معروفين مشهورين على ساحتهم. لكن ذكرهم في الإعلام كما فهمنا يعتبر في نظرهم تشويهاً، لا تؤمن عواقبه)!

وهذا ما يدفع الخبراء المعنيين في المنطقة إلى التحذير من تحولها إلى أفغانستان جديدة، والمطالبة بدعم المشاريع التنموية ومكافحة الفقر، لئلا يصبح حمل السلاح، وسيلة التكسب الأكثر جدوى في المنطقة. كما لا يزال سائداً حتى الآن. وبالعودة إلى بزنس «الفدية»، فإن الصفقة الحالية، كما يؤكد المصدر، ستحتاج وقتاً أطول، بسبب التعقيدات التي أفرزها تدخل فرنسا في القضية، وبعثها كتيبة من جنودها إلى النيجر، وعزم دول المنطقة على التدخل عسكرياً لتشديد الوطأة على المسلحين. ومن دون أن يصرح المصدر بذلك، فإنه يلمح إلى أن الغربيين هم بيد المجموعة التي تتمركز في الشمال الشرقي من مالي، وليس في يد المجموعة الأخرى التي تتمركز في غربها، لكنه اعتبر أن تحريرهم سيستغرق وقتاً. وهذا الأخير مهم بالنسبة الى المقاتلين، الذين يتخذون من الرهائن الغربيين دروعاً بشرية، تمنحهم أماناً جزئياً من هجمات شاملة تشنها جيوش المنطقة التي أعلنت تعبئتها ضدهم.

ستبقى الفدية إلى 2012

وأما مصير «بزنس الفدية»، فإن خبيراً صحافياً من باماكو، يدعى إبراهيم كيتا، اعتبره مرهوناً برئيس مالي الحالي أمدو توماني توري، بوصفه حلقة الوصل بين الشمال والجنوب، وصاحب الصلة بالأطراف المؤثرين في اللجنة التي تمارس عملها تحت غطاء توجيهاته. وهو الذي يعلم أن أي تشديد في منع هذه اللجنة من ممارسة أعمالها يفضي به إلى خسارة دور معتبر، تراه الحكومات الغربية عنصر قوة. بينما ترفض المعارضة في الحكومة المالية والمجتمع المدني المالي تماماً هذا النهج في التعاطي مع الفدية، وذلك خوفاً، في المقام الأول، على سلامة السكان المحليين، الذين كلما ازدادت «القاعدة» قوة في الصحراء، لحق الضرر بهم أكثر فأكثر.

وكان الرئيس المالي عندما استبشعت أقلام صحافية وجهات دولية مثل الجزائر وموريتانيا تعاطيه مع هذا الملف، علق متأخراً بالقول: «قارنوا بين العلاج المالي لمشكلات المختطفين وبين علاج بعض الدول». في إشارة إلى موريتانيا التي شنت حملة عسكرية لتحرير رهينة فرنسية، دفعت عناصر «القاعدة» بعدها إلى قتله!

أما الجزائريون الذين سعوا عبر المنظمات العربية والدولية، إلى تجريم دفع الفدية لإرهابيين والاستجابة لشروطهم، ونجحوا في تصديق مجلس الأمن على قانون بهذا المعنى في كانون الأول (ديسمبر) الماضي فإنهم أكثر رفضاً للنهج المالي والفرنسي في التعاطي مع الفدية، ويرون أنها «الروح التي تنفخ في الإرهاب، وتمنحه الاستمرار، بعد أن بدأ يضمحل، بسبب الضغط الأمني على عناصره في الداخل الجزائري». كما يقول الخبير الجزائري في هذا المجال محمد يعقوبي.

وكانت وكالات الانباء العالمية ذكرت أن ابرز مقاتلي الطوارق السابقين اياد أغ غالي شرع في المساهمة في حلحلة قضية الرهائن الفرنسيين. وهو شخصية مثيرة للجدل، كانت «الحياة» في تقارير سابقة كشفت لغز شخصيته البرغماتية.

أما الغرب الذي ظل طوال الأزمة سخياً بالفدى منذ أزمة الرهائن الألمان في 2003 فإنه ربما بعد انتهاء الأزمة الحالية، يكتشف أخيراً، أن حل الفدية ليست له نهاية، وعليه أن يبحث عن حلول أخرى!

الحياة