الرباط-مراكش (رويترز) - احتفل المغرب يوم السبت باليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يوافق اليوم الذي اعلن فيه العاهل المغربي الملك محمد السادس في البرلمان قبل ست سنوات قانون الاسرة الجديد الذي يمنح المراة المغربية حقوقا لا تتمتع بها النساء في كثير من الدول الاخرى في المنطقة.
وبدأ الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية في عام 2008.
ونظم العديد من الاحداث في مختلف انحاء المغرب بهذه المناسبة منها مؤتمر في الرباط وحفل في مراكش تسلمت خلاله خمس رائدات جوائز تقديرا لانجازاتهن في المجالات المختلفة.
وتحدثت وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن في المغرب نزهة الصقلي خلال كلمة القتها في الرباط عن الانجازات التي تحققت في مجال حقوق المراة.
وقالت الوزيرة ان هناك "مجموعة كبيرة من المنجزات من الضروري أن تذكر. انجازات تشريعية وقانون الاسرة وقانون الجنسية ومجموعة من البرامج والسياسات ترمي لحماية النساء من كل ظواهر العنف. وكذلك النهوض بالنساء في مراكز القرار وهذا اخر منجز وهو مهم جدا ورافع للتنمية المحلية."
وفي الانتخابات المحلية الاخيرة التي اجريت في سبتمبر ايلول فاز ما لا يقل عن 3428 امراة بعضوية مجالس محلية بينما لم يكن يشغلن فعليا أي مقاعد في تلك المجالس حنى عام 2003. ويمكن القول ان النسبة ارتفعت من 0.56 في المئة الى 12.38 في المئة مما يعني ان تواجد المراة على المسرح السياسي تضاعف 22 مرة بعد الانتخابات. وبالنسبة الى 98 في المئة ممن تم انتخابهن كانت هذه هي المرة الاولى على الاطلاق وكان بينهن اول رئيسة بلدية هي فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة بلدية مراكش.
وتشغل النساء في المغرب ايضا مناصب وزارية في الحكومة ومناصب دبلوماسية كسفيرات ويعملن ايضا في معظم المجالات بما في ذلك مجالات كان يهيمن عليها الرجال في السابق.
لكن المسؤولين والنشطاء الحقوقيين والاجتماعيين لديهم قناعة بان الطريق لا تزال طويلة من اجل تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمراة في المغرب بالرغم من ان اوضاع النساء في المملكة أصبحت افضل كثيرا منها في غيرها من الدول العربية.
وفي عام 2007 اقر قانون جديد يسمح بمنح الجنسية المغربية لابناء المغربيات المتزوجات من اجانب. وفي عام 2003 اقر قانون الاسرة في المغرب الذي منح النساء حقوقا لم يعرفنها من قبل مثل الزواج بدون شرط موافقة الوالدين لمن تبلغ اعمارهن 18 عاما او اكثر وحظر تزويج القاصرات اللائي تقل اعمارهن عن 18 عاما وتبسيط اجراءات الطلاق.
وبالرغم من القوانين الجديدة وما تقدمه للنساء في المغرب فلا تزال هناك دعوات من النشطاء من اجل المزيد من التحسينات. ومن المطالبين بالمزيد خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي ترى ان القوانين الجديدة ليس لها في الممارسة الفعلية تاثير على حياة المراة المغربية.
وقالت خديجة رياضي "الان بعد مرور عدة سنوات يتضح فعلا أن هذا القانون لم يغير الكثير في حياة النساء. ما زالت النساء في المحاكم تنتظر الحكم لصالحهن في العديد من القضايا وما زالت نساء يعانين في البيوت بسبب التمييز المرأة والرجل. ولا يزال هناك كل القضايا التي كانت النساء يعشن المرارة بسبب هذه القوانين في السابق ما زلن يعشن العديد من أوجه المرض الى الان. وهذا أصبح يعترف به الجميع."
وبالرغم من الانتقادات فان التقدم الذي تحقق حتى الان واضح في رأي الكثيرين.
واقيم في مدينة مراكش يوم الجمعة حفل لتوزيع جوائز "خميسة" للنساء الرائدات اللائي حققن انجازات في مجالات مختلفة بالبلاد.
وتغير موعد هذه المناسبة السنوية التي كانت تقام في اليوم الدولي للمراة في الثامن من مارس اذار الى 10 اكتوبر تشرين الاول هذا العام لتتزامن مع اليوم الوطني للمرأة المغربية.
واقيمت مراسم توزيع جوائز "خمسة" بقصر المؤتمرات في مراكش حيث سلطت الاضواء على 25 مرشحة منحت خمس منهن جوائز تقديرا لعملهن المتميز في العلوم والادارة والخدمات العامة والانجازات الاستثنائية والعمل الحر.
ونالت امراتان اكبر قدر من التصفيق هما رقية بلوط ومنانة صحيصح اللتان تمكنتا بمساعدة اخرين من تعديل ممارسة قديمة لها جذورها القانونية تحظر على النساء في المناطق الريفية تملك الاراضي. وبفضل مثابرتهما ونضالهما سيتم الغاء هذا القانون وستعامل النساء على قدم المساواة مع الرجال في كل انحاء المغرب.