اكدت ليبيا ان تغاضي مجلس الامن عن جرائم اسرائيل التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني الاعزل يعني قبوله باستمرار ارتكاب تلك الجرائم، مطالبة بمحاسبة المجرمين وتعويض ضحايا الانتهاكات الاسرائيلية .
***************
|
المجتمع الدولي إلتزم الصمت وفشل في التحرك لضمان حماية السكان المدنيين في قطاع غزة
|
ليبيا تدافع عن تقرير غولدستون وتطالب بمعاقبة المجرمين
ليبيا24-لبنى الحرباوي- اكدت ليبيا ان تغاضي مجلس الامن عن جرائم اسرائيل التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني الاعزل يعني قبوله باستمرار ارتكاب تلك الجرائم، مطالبة بمحاسبة المجرمين وتعويض ضحايا الانتهاكات الاسرائيلية، للتحرك قدماً على مسار عملية السلام وايقاف الاحتلال، وسياسة العقاب الجماعي، وإذلال الشعب الفلسطيني.
ودافع مندوب ليبيا بالأمم المتحدة عبد الرحمان شلقم في كلمة ألقاها الاربعاء في مجلس الامن، عن تقرير القاضي ريتشارد غولدستون مشيدا بطريقة عمل اللجنة ومنهجيتها في دراسة المعلومات التي بحوزتها، والتي تثبت حيادته ونزاهته، داعيا مجلس الامن الى مناقشة التقرير "بشكل عاجل" حتى "لا يكون مصيره كمصير التقارير السابقة" التي تدين اسرائيل.
وبين المبعوث الليبي ان مجلس الأمن قد أخفق في الإضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين في قطاع غزة، وهذا ما أكده التقرير في الفقرة (1916) حيث أشار الى "ان البعثة لاحظت أن المجتمع الدولي قد إلتزم الصمت الى حد كبير، وفشل في التحرك لضمان حماية السكان المدنيين في قطاع غزة، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وتكفي الاشارة هنا الى عدم قيام هذا المجلس بإصدار أي رد فعل ملائم تجاه الحصار المفروض على قطاع غزة وما ترتب عليه من تبعات".
من جهة أخرى اكد شلقم ان التقرير يدين اسرائيل ويفضح ممارساتها ومنها سياسة العقاب الجماعي واتخاذ المدنيين كدروع بشرية موضحا ان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين من خلال ما سمته بعملية الرصاص المصبوب ضد شعب محتل ومحاصر الى حد الجوع، لا يملك سوى ارادة المقاومة للاحتلال الذي يعاني منه مستشهدا بما قاله غولدستون بأن الى التصريحات التي أدلى بها القادة السياسيون والعسكريون الاسرائيليون، قالوا فيها بعبارات واضحة وبالحرف الواحد انهم سيستهدفون البنية التحتية لحركة حماس مما يمثل تقويضا كاملا لأهداف القانون الانساني الدولي.
وأضاف شلقم ان التقرير يؤكد في الفقرة (1883) "ان الخطة العسكرية الاسرائيلية قد وجهت لإستهداف سكان غزة بأسرهم. وان الاخفاق المتكرر في التمييز بين المقاتلين والمدنيين كان ناتجاً عن توجيهات صدرت للجنود، وليس ناتجاً عن هفوات تحدث من حين لآخر كما ورد في الفقرة (1889) من التقرير" مستعرضا ما جاء في التقرير من "اساءة المعاملة بصورة مستمرة ومنهجية، والاعتداءات على الكرامة الشخصية، والمعاملة المذلة والمهينة التي تتناقض مع المبادئ الاساسية للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان. وتخلص البعثة الى ان هذه المعاملة تعد توقيعاً لعقوبة جماعية على هؤلاء المدنيين، وهي بمثابة تدابير لترهيبهم وإيقاع الرعب بهم. وتشكل هذه الأفعال خروقاً خطيرة لإتفاقيات جنيف وتعتبر جريمة حرب."
وأشار شلقم الى ان الموقف الاسرائيلي من عملية السلام واضح وجلي في تصريحات مسؤوليها الذين لا يترددون في الاعلان عن أنهم لن يقدموا أي شيء للفلسطينيين، ويطالبون بإقامة دولة عنصرية يهودية وتهجير الفلسطينيين الموجودين داخل أراضي 1948.
وأختتم شلقم بيانه بما ورد في بيان القاضي غولدستون عند تقديمه لتقريره امام مجلس حقوق الانسان قائلا: 'ان التزامات الحكومة الاسرائيلية تجاه مواطنيها لا يمكن أن تبرر بأي حال من الأحوال سياسة العقاب الجماعي ضد شعب يخضع للإحتلال، أو القضاء على حقهم في العيش بكرامة جراء الكارثة التي تسببت فيها العملية التي أطلقت عليها الحكومة الاسرائيلية عملية الرصاص المصوب. هذا يساهم في خلق وضع ينشأ فيه الجيل الجديد على ثقافة العنف والكراهية مع قليل من الأمل فيما قد يجلبه المستقبل".