زعماء الطوارق يطالبون مالي بتنفيذ اتفاق الجزائر
2010-01-13
يجب تطبيق اتفاق الجزائر 2006 بحذافيره من أجل تخليص شمال مالي من الفصائل الإرهابية بحسب زعماء الطوارق في البلاد.
فيدات منصور من الجزائر لمغاربية – 13/01/2010
[فيدات منصور] الناطق باسم الطوارق حاما أغ سيد أحمد رفض الإرهاب وطالب بالمزيد من المساعدة في الحرب ضد القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
|
اجتمع زعماء الطوارق في مؤتمر مغلق اختتم الأحد 19 يناير لتقييم التقدم المحرز في تطبيق
اتفاق الجزائر 2006 ورفض الجماعات الإرهابية النشطة شمال مالي.
وأدان المشاركون "التقارير الكاذبة عن التواطؤ مع جماعات القاعدة الإرهابية في بلاد المغرب"، وأشاروا إلى أن السكان المحليين يحاربون من أجل تخليص منطقة كيدال من النشاط التخريبي.
ودعا التحالف المالي الديمقراطي من أجل التغيير والذي يمثل الطوارق الماليين إلى عقد المؤتمر ردا على
الوضع الأمني المتدهور في المنطقة والذي قاد إلى الاختطافات وتنامي
تهريب المخدرات .
التحالف من أجل التغيير مستعد لمواصلة القتال حتى تصبح مالي "خالية من وجود الإرهابيين والعمل نحو إعادة استتباب السلام الدائم في المنطقة" حسب تصريح المتحدث باسم التحالف حاما أغ سيد أحمد للصحفيين في مؤتمر صحفي الاثنين.
وقال إن الحكومة المالية لا تقوم بدورها في مراقبة المنطقة وأنها لم تعر اهتماما للتقارير المنتظمة حول النشاط الإرهابي والتي يقدمها السكان الطوارق.
وقال المتحدث باسم التحالف الديمقراطي من أجل التغيير "لن يكون هناك سلام في الساحل أو إفريقيا ما لم ينفذ اتفاق الجزائر بحذافيره وما لم يمارس الضغط الدولي على الحكومة التي تغض الطرف عن الأعمال البشعة للإرهابيين المسؤولين عن الاختطافات والهجمات والأنشطة الإجرامية الأخرى في المنطقة".
وناشد ممثلو التحالف خلال المؤتمر "الغرب" لـ "ممارسة الضغط على حكومة مالي من أجل... تطبيق اتفاق السلام المبرم في الجزائر العاصمة سنة 2006".
اتفاق الجزائر أسس وقف إطلاق النار بين الحكومة المالية وثوار الطوارق، 500 منهم وافقوا على
وضع أسلحتهم مقابل تحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة.
ويزعم التحالف أن مالي نكثت اتفاقين أساسيين ويتعلق الأمر بتأسيس صندوق خاص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كيدال إلى جانب تشكيل وحدة أمنية خاصة لمحاربة الإرهاب تضم رحل كيدال.
المراقبون الإقليميون يوافقون على أن مالي بحاجة إلى الوفاء بالوعود التي قدمتها في اتفاقات الجزائر.
وقال ليث منصف محلل كان يراقب أنشطة الحركة المتمردة في شمال مالي "على حكومة مالي الوفاء بالتزاماتها في 2006 من أجل حماية استقرار المنطقة. بتجاهلها لاتفاق الجزائر، فإن السلطات المالية تضع السلام داخل البلاد في خطر وتهدد سلامة جيرانها وخاصة الجزائر".
وقال "نحن نضع نضالنا في الإطار القانوني للسياسة. ليست لدينا نية في العودة إلى السلاح".
المصدر:موقع مغاربية
الجمعة يناير 15, 2010 3:53 am من طرف محمد الأنصاري